بررسی اصل 167

امضاى دیجیتال
1397-04-22
آزادی مذهب در قانون
1397-05-05

اصل ۱۶۷ قانون اساسی تصریح دارد به اینکه قاضی موظف است کوشش کند، حکم هر دعوا را در قوانین مدّونه بیابد و اگر نیابد با استناد بر منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید، و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدّونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. این اصل بیانگر یک حکم تکلیفی است، زیرا طبق این اصل یافتن حکم برای تمام قضات دادگاه یک تکلیف است.

فرض کنید شخصی مرتکب یک عمل ضد اخلاقی می شود که در قانون مجازاتی برای آن پیش بینی نشده است. آیا قاضی می تواند براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی در صورتی که در قانون جزا فعل یا ترک فعلی که مجازاتی برایش پیش بینی نشده باشد مجازاتی تعیین کند؟
ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۴ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در نظر دارد، اگر دادرس دادگاه به عذر اینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست یا متناقص است یا به نوعی قانونی وجود ندارد، از رسیدگی و حل و فصل دعوی استینکاف ورزد یا امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد. زیرا قانون گذار در قانون مجازات اسلامی فصل ۱۲ در باب امتناع از انجام وظایف قانونی توسط مقامات قانونی به استناد ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی تصریح به اینکه هر یک از مقامات قضایی که شکایات و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آن از وظایف بوده به هر عذر و بهانه اگر چه بر عذر و سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برخلاف قانون به تأخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار کند، دفعه اول شش ماه تا یکسال در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضائی محکوم می شود و در هر صورت به تأدیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد. این ماده ۵۷۹ ضمانت اجرای اصل ۱۶۷ ق.ا و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی است و مجازات قاضی مستنکف از احقاق حق را مشخص کرده است جرم مندرج در این ماده ترک فعل است.

برای هر جرم قانون گذار یک یا چند مجازات تعیین کرده که اجرای آنها فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن است. مجازات های اصلی در واقع ضمانت اجرایی امر و نهی قانون گذار هستند و به مجازات دیگری تابع نیستند. اگر قانونگذار مجازات واحدی برای فعل یا افعالی خاص در نظر گرفته باشد، دادرس ناگزیر از صدور حکم محکومیّت به آن خواهد بود. اگر قانونگذار برای عمل مجرمانه مجازات یا مجازاتهایی تعیین کرده باشد، در صورتی که برای یک جرم چند مجازات تعیین شده است که برای تشخیص نوع جرم باید مجازات سنگین تر را ملاک عمل قرار داد و در صورتی که یک مجازات تعیین شده باشد قاضی مکلّف است که همین مجازات را اعمال کند مگر اینکه کیفیات مخفف مصداق پیدا کند که به حکم قانون دلیل تخفیف مجازات خواهد شد.
مجازات تبعی یعنی اینکه مجازات به تبع محکومیت و بدون نیاز به ذکر شدن در حکم دادگاه بر محکومٌ علیه بار می شوند. انواع مجازات تبعی در ماده ۱۵ قانون مجازات عمومی قید شده است، تحمیل مجازاتهای تبعی بصورت حکم و فرمول کلی در ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ پیش بینی شده است. به همین دلیل بدون ذکر می تواند در حکم محکومیت در مورد محکوم به مجازات اصلی اجرا شود و قاضی نمی تواند جز در مورد پیش بینی شده در تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی سال ۵۲ محکوم علیه را از تحمل این مجازات ها معاف بدارد.
مجازات تکمیلی مجازاتی هستند که با مجازات اصلی جمع می گردد و باید در حکم دادگاه قاضی پرونده قید گردد در این صورت اینگونه مجازات تنها در صورتی قابل اجرا است که قانون گذار قاضی در تحمیل مجازات خاص ممیز کرده باشد.
در مورد مجازاتهای تکمیلی که اشاره کردیم این نتیجه را می گیریم که مجازات تکمیلی علی الاصول باید اختیاری باشد ولی بعضی از حقوق دانان چنین استدلال نکرده و میگویند که مجازات تکمیلی هم می تواند اجباری باشند. در صورت پذیرفتن مجازات تکمیلی اجباری دچار یک مشکل اصولی می شویم و آن اینست که بین مجازات اصلی و تکمیلی اجباری چه فرقی وجود دارد فرق بین این دو مجازات چیست و چگونه بین این و و نوع مجازات تمایز قائل شد. در مقالات بعدی به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت.

بررسی اصل 167